قدمت دولة قطر مشروع قرار بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة (اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية). وأفادت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ،في بيان أمام اللجنة، بأن "الوضع في سوريا هو مرادف لجرائم حرب فظيعة، ولانتهاكات القانون الإنساني الدولي وللانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان". وأضافت سعادتها، أن الوضع في سوريا لا يزال يتدهور مع مرور ست سنوات على النزاع، وتستمر معاناة الشعب السوري، ولا يزال المدنيون محرومين من حقوق الإنسان الأساسية، مشيرة إلى الانتهاكات المنهجية وعلى نطاق واسع لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الجنائي والإنساني.

أكدت دولة قطر ، التي ترأس لجنة السكان والتنمية التابعة للأمم المتحدة، على أهمية العمل لتدعيم الأطر المؤسسية التي تعنى بقضايا السكان والتنمية في المنطقة العربية . جاء ذلك في كلمة أدلت بها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة عبر الفيديو من نيويورك في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ17 للاجتماع السنوي لرؤساء المجالس واللجان السكانية بالدول العربية، التي بدأت أعمالها في مدينة شرم الشيخ المصرية. كما أكدت سعادتها على أهمية هذه الدورة التي تنعقد بعد عام في مسيرة تحقيق التنمية المنشودة من خلال اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى فخامة السيد دونالد ترامب بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، متمنيا لفخامته التوفيق والنجاح وللعلاقات بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

ناشدت دولة قطر والمملكة العربية السعودية وستون دولة عضو في الأمم المتحدة، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤوليته واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المدنيين في سوريا من المجازر الجماعية. وبمبادرة من دولة قطر والسعودية، وجهت رسالة اعتمدتها 62 دولة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة السفير فيتالي تشوركين، أعربت فيها عن غضبها وصدمتها إزاء التصعيد الخطير للعنف في مدينة حلب، والحصار المفروض عليها. وادانت الدول الموقعة على الرسالة التصعيد العسكري الخطير في مدينة حلب، وأعربت عن تأييدها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة للمجتمع الدولي ولمجلس الأمن في أن يتحمل كامل مسؤوليته في اتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها أن تساعد في حماية الشعب السوري من المجازر الجماعية، وحماية المدنيين من الحرب الكارثية وأن يضع نهاية للعنف الذي لا معنى له في سوريا